به گزارش همشهری، هرچند گفته می‌شود بودجه سال آینده انقباضی بسته شده و دولت مصمم است تا از خرج کردن بی‌محابای منابع بودجه خودداری کند اما رشد میزان هزینه‌های جاری و عمرانی کشور دست‌کم به میزان12.8 و 23 درصد این شائبه را تقویت می‌کند که بودجه سال 1391 همچنان انبساطی بوده و دخل و خرج سال آینده چندان نمی‌تواند واقع‌بینانه قلمداد شود. ارقام مندرج در لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد که حجم بودجه نسبت به بودجه سال‌جاری 4 دهم درصد افزایش یافته است و دولت به کاهش بودجه عمومی به میزان5.6درصدی رضایت داده و سقف بودجه عمومی روی رقم 164 هزار میلیارد تومان بسته شده است. با این حال بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دست‌کم 13 درصد افزایش یافته که نشان از رشد سرمایه‌گذاری دولتی در سال آینده دارد.
متن ماده واحده بودجه سال 91 این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که درصورت وصول درآمدهای نفتی بیش از میزان پیش‌بینی شده در جداول بودجه،14.5درصد درآمد مازاد را به شرکت ملی نفت اختصاص دهد تا در طرح‌های نفت و گاز تشنه سرمایه‌گذاری، هزینه کند؛ البته این مجوز در حالی درخواست شده است که بانک مرکزی هم موظف خواهد شد
تا بر اساس درآمدهای نفتی هر ماه با اعلام خزانه‌داری کل 14.5 درصد از سهم وزارت نفت را در اختیار شرکت‌های نفتی قرار دهد. براساس ارقام بودجه سال آینده 23 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده با مبنای قرار گرفتن هر بشکه نفت به ارزش 85 دلار بالغ بر 51 میلیارد و 640 میلیون دلار با احتساب هر دلار 1050 تومان پیش‌بینی شده است.
واردات فراورده‌های نفتی آزاد می‌شود
دولت اجازه خواسته تا واردات و فروش فراورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای لازم توسط بخش خصوصی مجاز شود درحالی‌که در بودجه سال‌جاری این اجازه در شرایطی صادرشده که فراورده‌های وارداتی به قیمت آزاد بدون یارانه‌ای صورت گیرد. افزون بر این شرکت‌های نفتی درصورت دادن تعهدات لازم بتوانند با مسئولیت وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های نفتی تا سقف 5 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشند. همچنین از بانک مرکزی خواسته شده تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را جهت تأمین منابع طرح‌های نفتی به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
شکننده بودن منابع بودجه 91
به گزارش همشهری، ارقام مندرج در متن ماده واحده بودجه سال آینده و اجازه خواستن‌های وسیع دولت و شرکت‌های دولتی نشان از شکننده بودن منابع بودجه سال 1391 کل کشور دارد، به‌ویژه اینکه تکیه زیاد بر منابع صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی انتشار حجم بالایی از اوراق مشارکت جهت طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، کمرنگ دیده شدن میزان سرمایه‌گذاری خارجی توأم با الزام دولت و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر و انتظار دولت برای تامین منابع از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسویه حساب با طلبکاران دولتی از این محل اصلی‌ترین چالش درآمدی دولت در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر اتکای بالای بودجه عمومی دولت به منابع بانک‌ها باعث خواهد شد تا سیاست‌های پولی و منابع بانک‌ها بیشتر در اختیار دولت قرار گیرد و آنها منابع کافی جهت اختصاص تسهیلات به بخش خصوصی در اختیار نداشته باشند.
